به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین، در ادامه آیین افتتاح این اندیشکده که با عنوان «ایران در نقطه تصمیم» روز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد، پنل تخصصی با حضور دکتر تیمور رحمانی (اقتصاددان)، دکتر عباس مقتدایی (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، دکتر داود منظور (رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه) و دکتر علی حکیم‌جوادی (رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور) و با مدیریت پنل خانم دکتر یکتا اشرفی برگزار شد.دکتر یکتا اشرفی در آغاز پنل با اشاره به مجموعه ناترازی‌های بودجه‌ای، پولی، ارزی و انرژی و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان این وضعیت را صرفاً با اصلاح سیاست‌های اقتصادی حل کرد یا اساساً به بازطراحی سازوکار حکمرانی اقتصادی نیاز داریم و اگر فقط یک اولویت برای خروج اقتصاد ایران از تله رشد وجود داشته باشد، آن اولویت چیست؟دکتر تیمور رحمانی در پاسخ به این پرسش، موضوع «چرا ایران گرفتار رشد اقتصادی پایین و تورم بالا است» را محور سخنان خود قرار داد و تأکید کرد که ایران تقریباً تنها کشور قابل‌توجه در جهان است که هم‌زمان از رشد اقتصادی پایین و تورم بالا رنج می‌برد و نمونه مشابه آن تنها آرژانتین است.وی ریشه این وضعیت را در گسترش و شیوع «رانت‌جویی نامتمرکز» از ابتدای دهه ۱۳۵۰ دانست و گفت: «ایران از شروع دهه ۱۳۵۰ دچار مشکلی شده که به آن گسترش و شیوع رانت‌جویی نامتمرکز می‌گوییم. من هیچ تمایزی بین رانت‌جویی و فساد نمی‌بینم.»رحمانی توضیح داد که نتیجه این پدیده، کاهش توان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، کاهش انگیزه کارآفرینی و نوآوری و ناکارآمدتر شدن تخصیص منابع است که در نهایت رشد اقتصادی را پایین می‌آورد. از سوی دیگر، گسترش دستور خرج بخش عمومی و تفویض صدور این دستورها، تقاضا را افزایش می‌دهد و در شرایط رشد پایین، تورم را بالا می‌برد.او با استناد به داده‌های تاریخی اظهار کرد: متوسط رشد اقتصادی ایران در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۴ حدود ۳ درصد بوده که برای کشوری در حال توسعه پایین است و این رشد با تخریب گسترده منابع طبیعی حاصل شده است. متوسط نرخ تورم نیز در همین دوره ۱۸.۷ درصد بوده و روند بلندمدت تورم صعودی است؛ یعنی اقتصاد ایران به‌مرور به سمت میانگین‌های تورمی بالاتر حرکت می‌کند.رحمانی تأکید کرد که از ابتدای دهه ۱۳۵۰، نظام سیاست‌گذاری ایران هیچ اقدام ماندگاری برای بهبود بلندمدت رشد اقتصادی یا کنترل پایدار تورم انجام نداده و بهبودهای مقطعی عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت یا رفع موقت تحریم‌ها بوده است. به گفته وی، سیاست‌گذاری متعارف (از جمله سیاست پولی) توان حل این مسائل ساختاری را ندارد.وی در پایان نتیجه گرفت: «اگر قرار است تورم به‌طور ماندگار کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی به‌طور ماندگار به سطح بالاتر برود، نظام سیاست‌گذاری باید در جهت محدود کردن رانت‌جویی گام بردارد. اگر این کار انجام نشود، تا صد سال دیگر هم نه قادر به کنترل تورم خواهیم بود و نه قادر به احیای رشد اقتصادی. این اولویت نظام سیاست‌گذاری است و بقیه مسائل حاشیه‌اند.»
اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین